تصویب نامه ی انجمن های ایالتی و ولایتی ( مرتبط با تاریخ سوم)
مهرماه سال 1341 رخدادي مهم در تاريخ معاصر ايران
به وقوع پيوست که نتايج و پيامدهاي گسترده اي در پي داشت. در اين زمان دولت
اسدالله علم که پس از دولت اميني و براي اجراي برنامه هاي آمريکا در ايران
روي کار آمده بود، در اولين اقدام خود لايحة انجمن هاي ايالتي و ولايتي را
به تصويب رسانده و شرايط خاصي را در اين لايحه گنجاند که مهم ترين آن حذف
سوگند به قرآن مجيد و اعطاي حق رأي به زنان بود اين اقدامات علم که در
تعارضي آشکار با قانون اساسي قرار داشت موجب رويارويي مردم به رهبري امام
خميني با دولت و حکومت گرديد. که مي توان آن را اولين بارقه هاي نهضت
اسلامي دانست ذيلا به تفصيل دراين باره سخن خواهيم گفت. روزنامه اطلاعات و
كيهان روز دوشنبه 16 مهر 1341، طي يك خبر جنجالي نوشتند: «طبق لايحه
انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه در دولت به تصويب رسيده و امروز منتشر شده به
زنان حق رأي داده ميشود. اما اين همة ماجرا نبود، در تصويب نامه مصوب
هيئت دولت علم، كه در غياب مجلسين صورت گرفته بود چند نكته مهم وجود داشت:
اول:
برخلاف قانون اساسي مشروطيت قيد اسلام از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب
شوندگان حذف شده بود. دوم: قانون سابق مقرر ميداشت مراسم تحليف فقط بايد
با قسم خوردن به قرآن مجيد صورت گيرد اما در مصوّبه جديد واژه «كتاب
آسماني» جايگزين قرآن مجيد شده بود و بالاخره نكته سوم اينكه برخلاف قانون
اساسي كه در آن زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نداشتند. به زنان هم حق
انتخاب كردن و هم حق انتخاب شدن داده شده بود. در مورد علل و نيّات تصويب
اين مصوّبه اظهار نظر هاي متفاوتي صورت گرفته است، اما به نظر ميرسد با
توجه به عملكرد دولت علم و شاه همانگونه كه امام به فراست دريافته بودند
اصلي ترين هدف اين مصوبه اسلامزدايي و سكولاريزه كردن جامعه و سوق آن به
سمت جامعهاي لائيك بود. امام خميني(ره) در اين زمينه چنين اظهار نظر
كردند: «ديديم كه از اولي كه اين دولت بيسواد بيحيثيت روي كار آمده از
اول اسلام را هدف قرار داد در روزنامهها با قلم درشت نوشتند كه بانوان را
حق دخالت در انتخابات دادهاند. لكن شيطنت بود، براي انعكاس نظر عامّة مردم
به آن موضوع بود كه نظرشان به الغاي اسلام و الغاي قرآن درست نيفتد...»]
به
هر حال، قصد و نيت هر چه كه بود آنچه كه مسلم است اينكه؛ مصوّبه هيئت دولت
تعرضي آشكار به قانون اساسي مشروطيت بود و شديداً مورد مخالفت علما و
روحانيون قرار گرفت و اين آغاز مخالفتها و تعارضات روحانيون با دولت
اسدالله علم بود. علماي بزرگ قم نظير آيتالله خميني(ره)، آيتالله
شريعتمداري، آيتالله گلپايگاني و... مدت كوتاهي پس از انتشار مصوبه مذكور
تشكيل جلسه داده و در مقام چارچوبي برآمدند، در ابتدا تصميم گرفته شد هر يك
از آقايان عظام طي نامههايي جداگانه خطاب به شاه لغو مصوّبات دولت درباره
انجمنهاي ايالتي و ولايتي را خواستار شوند.
در نامهاي كه امام خميني(ره) به شاه نوشت آمده است:
«به طوري كه در روزنامهها منتشر است، دولت در انجمنهاي ايالتي و ولايتي اسلام را در رأي دهندگان و منتخبين شرط نكرده و اين موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است. مستدعي است امر فرماييد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است از برنامههاي دولتي و حزبي نمايند.»شاه كه گويا قصد نداشت تصويبنامه لغو شود، در پاسخ نوشت: «پارهاي قوانين كه از طرف دولت صادر شده و ميشود، چيز تازهاي نيست و يادآور ميشويم ما بيش از هر كس ديگري در حفظ شعاير ديني كوشا هستيم و اين تلگراف براي دولت ارسال ميشود.»پس از اين پاسخ سرد و طعنآميز شاه، علما نوك پيكان حمله و انتقاد خود را متوجه اسدالله علم نمودند. تعدادي از علما در تلگرافهاي جداگانهاي خواستار لغو مصوّبه هيئت دولت شدند. در تلگراف آيتالله گلپايگاني آمده بود: «نظر به علاقهاي كه جناب عالي به اجرا[ي] منويات ملوكانه داريد دستور فرماييد تطابق تصويبنامه را با قوانين دين مبين كه مشخص آن علما[ي] اعلام و مراجع تقليد ميباشند مراعات شود و شرط مرد و مسلمان بودن انتخاب كننده و انتخاب شونده را صريحاً در آن قيد نماييد.»اما امام با لحن تندتري علم را خطاب قرار داده نوشت: «در تعطيل طولاني مجلسين ديده ميشود كه دولت اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي است و قوانين موضوعه مجلس شورا براي جناب عالي و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه خداوند قادر و قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد.» ايشان الغاء شرط اسلام در انتخاب كننده و انتخاب شونده و تبديل قسم قرآن مجيد را به هر كتاب آسماني تخلفي آشکار خواندند که خطرهاي بزرگي براي اسلام و استقلال مملكت خواهد داشت. در پايان تلگراف امام آمده بود: «علماي اعلام ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين در امور مخالفه با شرع مطاع ساكت نخواهند نشست»روحانيون، گروهها، اصناف و جمعيتهاي مختلف تهران و ساير شهرها نيز طي اعلاميههايي نسبت به مصوّبه اعتراض كردند، گروههاي مختلف مردم نيز با ارسال نامه و تلگراف و غيره خطاب به روحانيون تهران و قم درباره چگونگي برخورد با تصويبنامه جديد دولت كسب تكليف ميكردند. اسدالله علم نيز جهت جلوگيري از گسترش اعتراضات در شهرهاي مهم اقدامات امنيتي و پليس مخفي را به اجرا گذاشت. اين اقدامات مثمر ثمر واقع نگشت و بار ديگر موجي از تلگراف ها و نامههاي تند و انتقادآميز از سوي علما به شاه و علم ارسال شد. امام در تلگرافي به شاه ضمن انتقاد مجدد و شديد از علم از اينكه به نصايح شاه و علما گوش نداده و «گمان كرده كه با تبديل كردن قسم قرآن مجيد به كتاب آسماني ممكن است قرآن كريم را از رسميت انداخت و بعض كتب ضالّه را قرين با جاي آن قرار داد»فرمودند: «انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد آقاي علم را ملزم فرمايند از قانون اسلام و قانون اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده، استغفار نمايد والاّ ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگري را تذكر دهم.»ديگر علماي اعلام نيز بار ديگر طي تلگرافاتي از شاه و علم خواستند كه تصويبنامه را لغو كنند. اما امام خميني (ره)
كه از تلگراف خود به شاه نتيجه لازم را نگرفته بود بار ديگر اسدالله علم را خطاب قرار داد و تهديد كرد كه هر گاه تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي را ملغي نكند با عكسالعمل شديد روحانيت مواجه خواهد شد. وي نوشت: «علماي اسلام درباره شما [اگر تصويبنامه لغو نشود] از اظهار عقيده خودداري نخواهد كرد».
همزمان با اين تلگراف علماي ديگر شهرهاي مختلف مانند بروجرد، تبريز، قم و چندين شهر ديگر ايران و حتي نجف سيل نامهها و تلگرافهاي خود را به دفتر نخستوزيري روان ساختند. تحت فشار شديد روحانيون و مردم علم مجبور به عقبنشيني و انعطاف در مواضع گرديد. وي ضمن تلگرافي خطاب به روحانيون به تاريخ 5/9/1341 نوشت: «خدمت حضرت آيتالله اطلاعاً به استحضار ميرساند كه بدون تجديد نظر تصويب مورخه 14/7/1341 موضوع انجمنهاي ايالتي و ولايتي قابل اجرا نخواهد بود. نخستوزير اسدالله علم.»اما به دليل آنكه مفاد تلگراف علم نشان دهنده لغو صريح و كامل لايحه نبود امام آن را رد كرد و به دنبال آن اجتماعات توأم با سخنرانيهاي افشاگرانه گسترش يافت، جمعي از علماي تهران مردم را به اجتماع در يكي از مساجد دعوت كردند تا درباره تصويبنامه، تصميمي جدي اتخاذ شود. علم احساس كرد جوّ سياسي كشور به مرحله انفجار رسيده است. بنابراين با مشورت با شاه بر آن شد تا حداقل براي مدتي كوتاه هم كه شده عقبنشيني كرده و تصويبنامه را ملغي اعلام نمايد. در نتيجه به عماد تربتي دستور داد ضمن تماس با رهبران روحاني مسئله لغو تصويبنامه را به اطلاع آنان برساند خود وي نيز شبانه خدمت آيتالله خوانساري رسيده و خبر لغو مصوّبه را به وي ابلاغ كرد. دولت نيز در تاريخ 7/9/1341 تشكيل جلسه داد و پس از گفتگوهاي طولاني، تصويبنامة مورخ 14/7/1341 را لغو كرد و آن را به صورت تلگرافي به شرح زير خطاب به علماي قم، تهران و ساير شهرها مخابره كرد:
«كاخ نخستوزيري ـ خدمت حضرت آيتالله دامت بركاتهالعالي در پاسخ به پيغام حضرت آيتالله راجع به توضيح بيشتر در خصوص تصويبنامة انجمنهاي ايالتي و ولايتي به استحضار عالي ميرساند، همان طور كه طي تلگرافات شمارة 40946 مورخ 5/9/1341 اطلاع داده شد موضوع در جلسه هيئت دولت مطرح و تصويب شد كه تصويبنامه مورخ 14/7/1341 قابل اجرا نخواهد بود. نخستوزير اسدالله علم.»لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي از اين جهت که اولين تبلور عيني رويارويي جدي روحانيت به رهبري امام خميني(ره) با شاه و دولت بود حائز اهميت بسياري است هر چند دولت به دليل اوضاع دشوار و متشنج سياسي و تحت فشارهاي شديد علما و روحانيون مجبور به لغو آن شد. ولي همانگونه كه سير رخدادها و تحولات بعدي نشان داد اين عمل، عقبنشيني موقت بود. زيرا رژيم مجبور بود براي بقاي خود اصلاحات موردنظر آمريكا را اجرا كند و سعي داشت آن را به صورت مرحلهاي به اجرا در آورد، چنان كه در مرحله اول، اصلاحات ارضي را مطرح كرد و هنگامي كه احساس كرد مخالفت قابل اعتنايي با آن صورت نگرفته است، در مرحلة بعدي طرح تغيير قانون اساسي و تجديدنظر در قانون اساسي را پيش كشيد اما در مرحلة اخير اقدام رژيم منجر به بحران اجتماعي و سياسي فراگيري در كشور گرديد. بنابراين موقتاً عقب نشست، و شروع به زمينه چيني (اقداماتي نظير تحرك گروهي از زنان براي اعتراض به لغو مصوّبة مربوط به حق رأي زنان و...) كرد تا نهايتاً در شش بهمن 1341 رفراندوم شش مادهاي را به اجرا گذارد.
منبع: روزنامه رسالت
نويسنده: حجت الله كريمي
